روزنامه‌ها درباره «مولدسازی» چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۰۹۸۶
به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وبسایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آینده تمرکز دارد.
اعتماد: شیوه غیرشفاف خصوصی سازی با اسم رمز «مولدسازی»
برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق: چرا مصونیت؟
روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وبسایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آتی تمرکز دارد.
این مصوبه با میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، اما نکته اینجاست که جزئیات مصوبه مذکور به قدری عجیب و در مواردی حتی باورنکردنی است که شکل‌گیری موج نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف آن به ویژه چالش‌آفرینی درمورد اموال عمومی در میان اقشار مختلف جامعه کاملاً طبیعی است. این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیع و در عین حال بی‌سابقه‌ای را به هفت عضو یک هیئت تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» می‌دهد. این هیئت هفت‌نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است. «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات بی‌حدوحصر است. همچنین این مصوبه تأکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و جالب اینجاست که در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود». مورد عجیب دیگر این مصوبه «مصونیت قضائی» است که به اعضای هیئت عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند». اما از اختیارات وسیع، تمکین تمام دستگاه‌ها به مصوبات، جرم‌انگاری برای عدم اجرای مصوبات این هیئت و حتی مصونیت قضائی این هفت نفر که بگذریم، نکته جالب‌تر آنجاست که این مصوبه صراحتاً بیان می‌دارد: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهند بود.»
جوان: ۴ چرای مولدسازی
مردم عموماً به سختی به امکانات رفاهی دسترسی دارند و دولت ها نیز در ظاهر از کمبود زمین در شهرها ناله می کنند؛ با این حال آمارهای موجود از وضعیت اموال مازاد و امکانات رفاهی دستگاه های دولتی روایت دیگری دارد. حال شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تشکیل هئیت مولدسازی در تلاش برای واگذاری این اموال به نفع مردم است.
مولدسازی=درآمدزایی‌دولت‌بافروش‌اموال مازاد دولتی
چرا ۱: رفاه در بهترین نقاط: چراباید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟
چرا ۲: پروژه های نیمه تمام: چرا باید پروژه های نیمه تمام به علت عدم تأمین مالی مدت ها متوقف بماند، در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد؟
چرا ۳: شرکت های زیان انباشته: چرا باید شرکت های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند؟
چرا ۴: ساختمان های پراکنده دولتی: چرایک سازمان دولتی باید به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان متمرکز شود؟
بی عدالتی های دولتی به روایت آمار
۳۰۰ هزار متر زمین و دارایی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده ولنجک
۷هزار و ۴۰۰ متر زمین اداره کل دریانوردان در فرمانیه
۲۰۰ هزارمتر زمین باشگاه های تفریحی بانک ها در مناطق یک تا ۴ تهران
۸۵ هزار متر باشگاه و تالار قفل شده بانک مرکزی در منطقه پاسداران
مردم سالاری: از «بی‌خاصیت کردن مجلس» تا «مصونیت قضایی اعضای هیات»
نزدیک یک ماه پیش حضور محمد مخبر در جلسه سران سه قوه خبرساز شده بود؛ اینکه معاون اول رئیس جمهور به عنوان نفر چهارم در جلسه سه نفره حضور یابد، کمی عجیب بود اما در آن زمان اعلام شد که وی در این جلسه «گزارشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و پیشران‌های اقتصادی» ارائه کرد.
حالا با اعلام اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن هیاتی ۷ نفره جهت واگذاری اموال دولت تشکیل می‌شود که ریاست آن به عهده محمد مخبر است، آن حضور عجیب معنای واضح تری پیدا کرده است.
این مصوبه باعث ابهام‌ها و انتقادات بسیاری شده است. یکی از انتقاداتی که از شروع تشکیل جسلسات سران قوا و تصمیم سازی و قانون گذاری در این جلسات همواره وجود داشته، این است که آیا قانون گذاری در قابل مصوبات این جلسه به معنای بی خاصیت کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نیست؟ این همان موضوعی است که یک ماه پیش باعث اعتراض الیاس نادران نماینده تهران و استعفای وی از نمایندگی شد، استعفای که سرنوشت آن معلوم نشد! نادران پانزدهم دی ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید.» حالا مصوبه اخیر که به «مولدسازی دارایی‌های دولت» نامیده می‌شود، عمق سخن نادران را بیشتر نشان می‌دهد.
سایت عصر ایران در مطلبی با عنوان «پس مجلس کجای کار است» در این خصوص پرسیده است: اگر تصمیمات کلان اقتصادی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده اساساً نهادی به نام مجلس شورای اسلامی که قرار بود در رأس امور باشد، دقیقاً چه کاره است و اصلاً با این وضعیت به چه کار می‌آید؟
آفتاب اقتصاد: تشکیل هیاتی جهت واگذاری اموال دولت
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
آفتاب یزد: از صبحانه معلوم است نهار و شام چیست؟
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد. بر اساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت را تصویب کرد.تاکنون سه جلسه در این زمینه تشکیل شده است. سومین و آخرین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت ظهر چهارشنبه ۵ بهمن به ریاست محمد مخبر برگزار شد و با تصویب این هیئت ،۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.در این جلسه، تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت: اگر بپذیریم که اقتصاد دولتی باید به اقتصاد خصوصی واگذار شود باید ساز و کاری برای آن فراهم کرد که یک اجتماعی در ایران ایجاد شود تا واگذاری ها تسریع شوند نه اینکه بعد از ۱۸ سال هیچ اتفاقی رخ نداده باشد. برای تسریع در واگذاری ها باید ساز و کاری اتخاذ کرد که ایجاد کننده شبهه نباشد و در شفافیت کامل این واگذاری ها انجام شود. تشکیل این هیئت که در فضای عمومی کشور شبهه ایجاد کرده است طبیعتاً با اصل واگذاری تعارض دارد. قرار بود اصل واگذاری بدین صورت باشد که شرکت ها با چند شرط واگذار شوند. یک شرط این بود که کارگری اخراج نشود، شرط دوم نیز این بود که تولید تا یک مدت معین ادامه پیدا کند. نه اینکه به محضی که شرکت ها خریداری می شوند کارگران اخراج و خط تولید متوقف می شود و در نهایت زمین کارخانه حتی به فروش برسد. اگر این شروط رعایت شود به هیچ وجه نیاز نیست که هیئت خاص، با اختیارات خاص و با مصونیت خاص ایجاد شود. آنچه که در خصوص این هیئت مشکل ایجاد کرده این است که با مصوبه سران قوا ایجاد و یک مصونیتی برای آن در نظرگرفته شده است. معمولاً تصمیمات سران سه قوه برای مسئله خاصی است. مثال در مجلس اگر طرح سه فوریت مطرح می شود به این دلیل است که از یک ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند. مبنای تصمیم گیری سران سه قوه این است که از یک ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند.
امروز: نهضت عمومی شناسایی دارایی های مازاد دولت توسط مردم
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها. اینها باید به مردم واگذار شود.چرا باید پروژه های نیمه تمام که می تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکت ها به راحتی می توان آنها را نجات داد.
جمهوری اسلامی: واکنش ها به مولدسازی دارایی های دولت
پدرام سلطانی، نایب رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران با انتشار توئیتی نوشت: در دوره احمدی نژاد همه «دارایی های مولد» و مرغوب مانند کارخانه پتروشیمی، فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و… را با اسم رمز خصوصی سازی به نهادهای بهره کش هبه کردند.
ستاره صبح: طرح مولد سازی (فروش اموال دولتی) شفاف نیست
آیا می توان اجرای این مصوبه را به معنی حراجی اقتصادی دانست؟ به نظر شما اجرای چنین طرحی چه تاثیری بر اقتصاد داخل و بر بازارها خواهد داشت؟ این جنبه از طرح بیشتر به شیوه اجرا وابسته است. باید دید دولت چه نوع اطلاعیه هایی صادر می کند و درباره طرح چه اطلاعاتی به جامعه علمی و اقتصادی می دهد؟ اگر دولت با شفافیت اعلام کند که چه تصمیمی دارد، تحلیلگران اقتصادی می توانند پیش بینی درستی ارائه کنند و ابعاد طرح نیز سنجیده شود باید قبل از چنین عملی درباره ابعاد اقتصادی این کار عظیم صحبت کرد. پیش از هر چیزی باید بدانیم چه املاک و دارایی هایی شناسایی شده است و چگونه به حراج گذاشته می شود و منابع صرف چه مصارفی خواهد شد؟!
قدس: راه مولدسازی فقط «فروش» نیست
فقدان نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور سعید سیدحسین زاده مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موضوع «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه ۱۴۰۱پ رداخته است. در این لایحه نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش آوردی منابع حاصل از این بخش موجب شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که در پنج سال اخیر از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه نخست سال حدود ۴هزار و۳۰۰ میلیارد تومان ً ۱۴۰۰ جمعاً منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
سازندگی: حراج بدون نظارت؟
مولدسازی و مدیریت دارایی دولت، یادآور واگذاری غیراصولی مخابرات و مهاب قدس است که خریدار با درآمدی که از اموال به دست آورد، اقساطش را پرداخت کرد. مصونیت قضایی برای معاملات دولتی بدعت عجیب است. اگر داد و ستد قانونی است چرا باید به طرفین مصونیت قضایی داد و اگر نیست و شبهه دارد چرا باید با آن موافقت کرد؟
منبع: مهر
کلیدواژه: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه دولت مولدسازی دارایی ها بورس مسکن کالای اساسی نهضت ملی مسکن پارس جنوبی بازار مسکن بودجه 1402 بورس کالا بازار سرمایه قیمت سکه بهار آزادی عرضه خودرو در بورس ساخت و ساز بازار خرید مسکن قیمت مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی های دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان بودجه و برنامه معاون اول رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی مصوبات این هیئت بر اساس آن هیات اموال غیرمنقول داشته باشند اموال دولت مازاد دولت تأمین مالی محمد مخبر وزیر کشور دستگاه ها نیمه تمام مصوبه ای تصویب شد بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»